محمد علي محمد
عضو جديد
يمارس الكيان الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها الى شهور، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الإحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
اصدرت قوات الاحتلال 19647 امر اعتقال اداري مابين الأعوام 2003 و2012. وفي نيسان 2014 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 189 معتقلاأ ادارياً، منهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قضى 44 معتقلاً منهم اكثر من عام في الإعتقال الإداري.يحتجز معظم المعتقلين الإداريين في سجون عوفر، النقب، مجدو. ويعتبر الإعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الإحتلال غير قانوني وإعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي.
يتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
وحتى البلاد العربيه لا تخلوا من معتقلين سياسيين (يتم توقيفه أو حجز بدون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم او بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية) ويتعرض لسوء المعامله والتعذيب والحرمان. فالسجون العربيه مليئه بالمعتقلين السياسيين مثل دول الخليج والأردن ومصر والمغرب والسودان, ودول تغتال المعارضين السياسيين لها جسديا مثل سوريا والعراق. والاعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
مع الأسف حقوق الإنسان والحريات معدومه في البلاد العربيه.
اصدرت قوات الاحتلال 19647 امر اعتقال اداري مابين الأعوام 2003 و2012. وفي نيسان 2014 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 189 معتقلاأ ادارياً، منهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قضى 44 معتقلاً منهم اكثر من عام في الإعتقال الإداري.يحتجز معظم المعتقلين الإداريين في سجون عوفر، النقب، مجدو. ويعتبر الإعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دولة الإحتلال غير قانوني وإعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي.
يتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
وحتى البلاد العربيه لا تخلوا من معتقلين سياسيين (يتم توقيفه أو حجز بدون قرار قضائي بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم او بسبب مبادئه السياسية أو دفاعه عن الحرية) ويتعرض لسوء المعامله والتعذيب والحرمان. فالسجون العربيه مليئه بالمعتقلين السياسيين مثل دول الخليج والأردن ومصر والمغرب والسودان, ودول تغتال المعارضين السياسيين لها جسديا مثل سوريا والعراق. والاعتقال السياسي محظور في جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
مع الأسف حقوق الإنسان والحريات معدومه في البلاد العربيه.