احمد
عضو فعال
بيان توضيحي للرأي العام صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية
بخصوص وقف المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا أسهماً
لصندوق الأيتام َّ بنك فلسطﻴﻦ
توضيحاً للإعلان الصادر عن السيد المحترم/ خالد هاشم عطا الشوا، فإن وزارة الأوقاف والشئون الدينية توضح موقفها الآتي:
- أوقف المرحوم بإذن الله الحاج هاشم عطا هاشم الشوا بتاريخ 10 / 2/ 2000 م، خمسين ألف سهم ( 50.000 سهم) من أسهمه التي يملكها في بنك فلسطين المحدود بغزة، بقصد توزيع ريعها على الجميعات الخيرية في فلسطين، القائمة والتي سيتم إنشاؤها مستقبلاً طالما توفرت فيها صفة الخيرية، والقائمة بهدف رعاية مصالح الأيتام، والمرضى والمساكين والعائلات المستورة.
- تم رفع دعوى إثبات حجة وقف لدى المحكمة الشرعية رقم ( 943 / 2011 ) بعد قيام القيم هاشم هاني الشوا بمخالفة شروط القوامة، والتصرف في أموال الأسهم على غير شروط الواقف، وتم الحكم بإثبات حجة الوقف واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
- كما تم رفع دعوى قضائية بعزل القيم ومحاسبته لعدم تقييده بشروط سند الوقف، وقيامه ببيع الأسهم، والتصرف
فيها كيفما يشاء مخالفاً بذلك سند الوقف، وحكمت المحكمة الشرعية بغزة بتاريخ 20 / 10 / 2013 بعزل القيم هاشم
هاني الشوا وتنصيب وزارة الأوقاف والشئون الدينية متولياً على هذا الوقف بصفتها صاحبة الاختصاص في رعاية الفقراء والمحتاجين والأيتام، حسب ما ورد في سند الوقف.
- بعد ذلك اتخذت وزارة الأوقاف كافة الاجراءات القضائية والقانونية من أجل استلام الأسهم.. فقامت بفتح قضية تنفيذية رقم ( 77 / 2014 ) عن طريق المحكمة الشرعية التي قامت بمخاطبة بنك فلسطين بالحجز التحفظى على أموال الأسهم محل الدعوى على ذمة القضية المذكورة، وأيضاً لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بتنصيب وزارة الأوقاف متولياً على الوقف، إلا أن إدارة البنك في غزة رفضت استلام أي كتاب من المحكمة بحجة أن مجلس الإدارة موجود في رام الله متذرعةً بأن العنوان خطأ للتهرب من استلام الكتاب، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة هو نفسه القيم المعزول هاشم الشوا، كما يوجد ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك مقيمين في غزة.
- بعد ذلك قامت المحكمة الشرعية بتبليغ القيم المعزول هاشم هاني الشوا بضرورة الحضور أو التمثيل في القضية التنفيذية المذكورة، وقد استلمت مديرة مكتبه ورقة التبليغ بتاريخ 14 / 5/ 2014 ، كما أخبر بذلك مأمور التبليغ في المحكمة الشرعية في رام الله.
- بعد ذلك قامت وزارة الأوقاف بتقديم طلب لدى قاضي المحكمة الشرعية بغزة بشرح الحالة متضمناً طلباً بإصدار حكم قضائي بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وقام قاضي المحكمة الشرعية، بالتأشير على الكتاب بالتنفيذ الجبري على الأسهم موضوع الدعوى، وتم عمل اللازم من طرف الوزارة بانتظار التنفيذ وتمكينها من الإشراف على إدارة هذه الأسهم.
ومن الواضح أن إدارة بنك فلسطين تماطل في تمكيننا من الولاية على أسهم الوقف والتي من خلال مماطلتها تحرم الفقراء والمحتاجين والأيتام من الاستفادة من ذلك حسب سند الوقف.
وسنواصل سعينا للتمكن من تنفيذ الحكم القضائي، ونطالب الجهات المسئولة والشخصيات الدينية والوطنية بأن تقف عند مسئولياتها، حتى لا يسألهم الله عن تقصيرهم.
هذا للعلم
وزارة الأوقاف والشئون الدينية
بخصوص وقف المرحوم الحاج هاشم عطا الشوا أسهماً
لصندوق الأيتام َّ بنك فلسطﻴﻦ
توضيحاً للإعلان الصادر عن السيد المحترم/ خالد هاشم عطا الشوا، فإن وزارة الأوقاف والشئون الدينية توضح موقفها الآتي:
- أوقف المرحوم بإذن الله الحاج هاشم عطا هاشم الشوا بتاريخ 10 / 2/ 2000 م، خمسين ألف سهم ( 50.000 سهم) من أسهمه التي يملكها في بنك فلسطين المحدود بغزة، بقصد توزيع ريعها على الجميعات الخيرية في فلسطين، القائمة والتي سيتم إنشاؤها مستقبلاً طالما توفرت فيها صفة الخيرية، والقائمة بهدف رعاية مصالح الأيتام، والمرضى والمساكين والعائلات المستورة.
- تم رفع دعوى إثبات حجة وقف لدى المحكمة الشرعية رقم ( 943 / 2011 ) بعد قيام القيم هاشم هاني الشوا بمخالفة شروط القوامة، والتصرف في أموال الأسهم على غير شروط الواقف، وتم الحكم بإثبات حجة الوقف واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
- كما تم رفع دعوى قضائية بعزل القيم ومحاسبته لعدم تقييده بشروط سند الوقف، وقيامه ببيع الأسهم، والتصرف
فيها كيفما يشاء مخالفاً بذلك سند الوقف، وحكمت المحكمة الشرعية بغزة بتاريخ 20 / 10 / 2013 بعزل القيم هاشم
هاني الشوا وتنصيب وزارة الأوقاف والشئون الدينية متولياً على هذا الوقف بصفتها صاحبة الاختصاص في رعاية الفقراء والمحتاجين والأيتام، حسب ما ورد في سند الوقف.
- بعد ذلك اتخذت وزارة الأوقاف كافة الاجراءات القضائية والقانونية من أجل استلام الأسهم.. فقامت بفتح قضية تنفيذية رقم ( 77 / 2014 ) عن طريق المحكمة الشرعية التي قامت بمخاطبة بنك فلسطين بالحجز التحفظى على أموال الأسهم محل الدعوى على ذمة القضية المذكورة، وأيضاً لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بتنصيب وزارة الأوقاف متولياً على الوقف، إلا أن إدارة البنك في غزة رفضت استلام أي كتاب من المحكمة بحجة أن مجلس الإدارة موجود في رام الله متذرعةً بأن العنوان خطأ للتهرب من استلام الكتاب، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة هو نفسه القيم المعزول هاشم الشوا، كما يوجد ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك مقيمين في غزة.
- بعد ذلك قامت المحكمة الشرعية بتبليغ القيم المعزول هاشم هاني الشوا بضرورة الحضور أو التمثيل في القضية التنفيذية المذكورة، وقد استلمت مديرة مكتبه ورقة التبليغ بتاريخ 14 / 5/ 2014 ، كما أخبر بذلك مأمور التبليغ في المحكمة الشرعية في رام الله.
- بعد ذلك قامت وزارة الأوقاف بتقديم طلب لدى قاضي المحكمة الشرعية بغزة بشرح الحالة متضمناً طلباً بإصدار حكم قضائي بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وقام قاضي المحكمة الشرعية، بالتأشير على الكتاب بالتنفيذ الجبري على الأسهم موضوع الدعوى، وتم عمل اللازم من طرف الوزارة بانتظار التنفيذ وتمكينها من الإشراف على إدارة هذه الأسهم.
ومن الواضح أن إدارة بنك فلسطين تماطل في تمكيننا من الولاية على أسهم الوقف والتي من خلال مماطلتها تحرم الفقراء والمحتاجين والأيتام من الاستفادة من ذلك حسب سند الوقف.
وسنواصل سعينا للتمكن من تنفيذ الحكم القضائي، ونطالب الجهات المسئولة والشخصيات الدينية والوطنية بأن تقف عند مسئولياتها، حتى لا يسألهم الله عن تقصيرهم.
هذا للعلم
وزارة الأوقاف والشئون الدينية