محمد علي محمد
عضو جديد
تزايد القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين من قبل الياهود, ينتج إنفجار الشعب غضبا.
أثار النائب العربيّ في الكنيست، د. حنا سويد، من الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، في لجنة الاقتصاد البرلمانية قضية منع وكلاء التأمين العرب في الداخل الفلسطينيّ من إصدار بوليصة لتأمين السيارات، وبالتالي يبقى الخيار لدى المواطن العربي الوحيد هو إجراء هذه المعاملات في مكاتب الوكلاء اليهود أوْ من خلالهم فقط.
وقال سويد إنّ شركات التأمين تغلق الروابط والخدمات الالكترونية أمام وكلائها العرب وفي شبكاتها المحوسبة لمكاتبهم، وتمنعهم من إجراء معاملات تأمين السيارات، ويبقي أمام أصحاب السيارات العرب خيارًا واحدًا ووحيدًا وهو التوجه لوكيل تأمين في بلدة يهودية مجاورة لإتمام معاملة تأمين السيارة في مكتبه. وقال سويد مخاطبًا ممثل مفتش التأمين في وزارة المالية، إنّ السكوت عن هذا التمييز العنصري هو أمر في غاية الخطورة، وهو خطوة في إرساء التصنيف العنصري لأحد الخدمات الأساسية والإجبارية، فتأمين السيارة إلزاميّ، ولا يُمكن السماح بتصنيف خدمة إلزامية على أساسٍ قوميّ، لذلك، أضاف سويد، يجب على مراقب التأمين في وزارة المالية وقف هذا التمييز ومنع أي شركة من تصنيف وكلائها بهذا الشكل، وبالتالي عدم توفير خدمة إلزامية أساسية في كل مكاتب وكلائها على اختلاف انتماءاتهم وتوزيعهم الجغرافي.
أثار النائب العربيّ في الكنيست، د. حنا سويد، من الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، في لجنة الاقتصاد البرلمانية قضية منع وكلاء التأمين العرب في الداخل الفلسطينيّ من إصدار بوليصة لتأمين السيارات، وبالتالي يبقى الخيار لدى المواطن العربي الوحيد هو إجراء هذه المعاملات في مكاتب الوكلاء اليهود أوْ من خلالهم فقط.
وقال سويد إنّ شركات التأمين تغلق الروابط والخدمات الالكترونية أمام وكلائها العرب وفي شبكاتها المحوسبة لمكاتبهم، وتمنعهم من إجراء معاملات تأمين السيارات، ويبقي أمام أصحاب السيارات العرب خيارًا واحدًا ووحيدًا وهو التوجه لوكيل تأمين في بلدة يهودية مجاورة لإتمام معاملة تأمين السيارة في مكتبه. وقال سويد مخاطبًا ممثل مفتش التأمين في وزارة المالية، إنّ السكوت عن هذا التمييز العنصري هو أمر في غاية الخطورة، وهو خطوة في إرساء التصنيف العنصري لأحد الخدمات الأساسية والإجبارية، فتأمين السيارة إلزاميّ، ولا يُمكن السماح بتصنيف خدمة إلزامية على أساسٍ قوميّ، لذلك، أضاف سويد، يجب على مراقب التأمين في وزارة المالية وقف هذا التمييز ومنع أي شركة من تصنيف وكلائها بهذا الشكل، وبالتالي عدم توفير خدمة إلزامية أساسية في كل مكاتب وكلائها على اختلاف انتماءاتهم وتوزيعهم الجغرافي.