مبدأ الأبارتهايد

[محمد علي محمد]

رفضت الهيئة القضائية الموسعة للمحكمة العليا قبل يومين الالتماس ضدّ قانون “لجان القبول” الذي يمكّن البلدات الجماهيرية في إسرائيل، وجميعها بلدات يهوديّة، من رفض المرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصّة بهم، ما يتيح إمكانيّة واسع لرفض المرشّحين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات.
بقرارها هذا، يأتي الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة، جمعيّة حقوق المواطنة ومؤسسات اجتماعيّة أخرى في العام 2011 إلى نهايته بمصادقة المحكمة العليا على مبدأ الفصل بالمسكن بين العرب واليهود، يعطي ضوء أخضر للعنصريّة على خلفيّة قوميّة، ويمكّن 434 بلدة جماهيريّة، وهي ما يعادل 43% من مجموع البلدات في إسرائيل، من رفض المتقدّمين العرب ومنعهم من السكن فيها.
في تعقيبه على قرار المحكمة أكّد مركز عدالة على أن قرار المحكمة يعطي الضوء الأخضر لقانون يحوّل 434 بلدة في إسرائيل إلى بلدات تتأسس على مبدأ الأبارتهايد في المسكن. هذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة. قرار المحكمة يشرعن هذه العنصريّة ويشرعن واحد من أخطر القوانين في كتاب القوانين الإسرائيليّة.
مما تجعل من الفلسطينيّ، الذي يعيش في وطنه، وليس في دولته، مواطنًا من الدرجة الثالثة، إنْ لم يكُن أدنى من ذلك.