محمد علي محمد
عضو جديد
أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا حول قوات النحشون التابعة لإدارة السجون والتي قامت بالقتل العمد مع سبق الإصرار للأسير الشهيد رائد الجعبري يوم 9/9/2014 خلال نقله من سجن عوفر العسكري إلى سجن أيشل في بئر السبع، حيث أصيب بضربة قاتلة في منطقة الرأس أدت إلى نزيف دماغي ووفاته فورا. وجاء في التقرير أنّ النحشون تعني في القاموس العبري القوة والصلابة والقسوة، هي قوة قد شكلت لقمع المعتقلين، وأفرادها مزودين بأحدث الأسلحة وأدوات البطش.
وتعد الوحدة من أقوى وأكبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وشُكلت خصيصاً، حسبما هو معلن، لإحكام السيطرة على السجون عبر مكافحة ما يسمى أعمال الشغب داخلها، وهذه الوحدات الخاصة ترتدي زياً مميزاً كتب عليه (أمن السجون)، وتضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات وكفاءات عالية جداً، سبق لهم أنْ خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمتلك أفرادها مهارات قتالية تقنية من بينها استخدام الأسلحة والمعدات المختلفة إلى جانب القدرات القتالية البدنية اللازمة للمواجهة والاصطدام المباشر.
كما يتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع أيّ (تمرد) للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات، بما فيها عمليات احتجاز رهائن، ووضع في كل سجن ومعتقل فرقة خاصة من تلك الوحدات وتعمل 24 ساعة يوميا دون توقف أو انقطاع، وهذه الفرقة بمقدورها اقتحام الغرف وقمع الأسرى ليلاً أو نهاراً والسيطرة على السجن، ويمتلكون قدرات وإمكانيات فائقة في التنقل من سجن لآخر، ويتم استدعاء الوحدة في داخل السجن أو من السجون الأخرى فور نشوء ما يمكن أن يكون مؤشراً لحدوث احتجاجات من قبل الأسرى، أو إذا أرادت إدارة السجن التصعيد المقصود والمبرمج تجاه الأسرى، وإذا تطورت الأمور فإنّ تلك القوات تكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد. أمّا بالنسبة لمهامها، فقال التقرير إنّ من ضمن مهام تلك الوحدات مسؤولية نقل المعتقلين من سجن لآخر، أو من السجن إلى المحاكمة، ومنع هروب السجناء، أو اعتراض قافلتهم ومهاجمتها وتحريرهم من قبل منظماتهم أثناء ذلك. السيطرة على السجن والقضاء على أي (تمرد) للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن.
أمّا أهدافها، فقال التقرير إنّ كافة المؤشرات والمعطيات تؤكد دون أدنى مجال للشك، بأنّ أهدافها تتعدى موضوع الحراسة والأمن، لتستهدف الأسير بذاته ومفاقمة معاناته، حيث تهدف تلك الوحدات إلى قمع الأسرى وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي ظاهرة احتجاج من قبلهم بكل الوسائل الممكنة، ولفرض سياسة الأمر الواقع، لإجبارهم على القبول بما يقدم لهم من قبل إدارة السجن. هذه القوات تعمل على توثيق ما تقوم به من عمليات قمع وكأن الأمر انجازاً وانتصاراً بالنسبة لهم، ولمعالجة ما يمكن أن يسجل قصوراً أو ثغرات من وجهة نظرهم. ولفت التقرير إلى أنّه قبل بضع سنوات بدأت باستخدام نوع جديد من السلاح المطاطيّ، الذي يُطلق الأعيرة المطاطية تحدث دائرة بقطر 5 سم في جسد الأسير الذي يصاب بها، وتدخل بعمق 2 ملم تُفرز مادة برتقالية تحدث شعطة (حارقة)، وأسماه الأسرى بالرصاص الحارق أو الفلفل، إضافة الى تخديره لزمن معين (شل حركته)، وهذه استخدمت مراراً ضد الأسرى.
كما أنّ اسم الوحدة ارتبط بالجرائم بحق الأسرى، ووحدات مجردة من الإنسانية، تفرض بالقوة على الأسرى التعري بحجة التفتيش خلال نقلهم من سجن لآخر أو من السجن للمحاكمة، وتتلذذ بمشاهدتهم وهم عراة، وفي بعض الأحيان تضع مجموعة من الأسرى وهم عراة مع بعضهم البعض وتطلب منهم إجراء حركات مشينة ومهينة، وفي إحدى المرات التقطت تلك الوحدات صوراً لأطفال أسرى في قسم 7 في سجن (هشارون) الإسرائيليّ وهم عراة، وهددتهم بها للضغط عليهم لإنهاء إضرابهم.
وخلُص التقرير إلى القول إنّ سجل وحدة (نحشون) حافل بعشرات الجرائم التي تصنف في القانون الدولي كجرائم حرب، وهذا يستوجب توثيقها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ضمن المحاكم الدولية ومحاسبتهم على المستوى الدوليّ، على حدّ قول التقرير.
وتعد الوحدة من أقوى وأكبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وشُكلت خصيصاً، حسبما هو معلن، لإحكام السيطرة على السجون عبر مكافحة ما يسمى أعمال الشغب داخلها، وهذه الوحدات الخاصة ترتدي زياً مميزاً كتب عليه (أمن السجون)، وتضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات وكفاءات عالية جداً، سبق لهم أنْ خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمتلك أفرادها مهارات قتالية تقنية من بينها استخدام الأسلحة والمعدات المختلفة إلى جانب القدرات القتالية البدنية اللازمة للمواجهة والاصطدام المباشر.
كما يتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع أيّ (تمرد) للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات، بما فيها عمليات احتجاز رهائن، ووضع في كل سجن ومعتقل فرقة خاصة من تلك الوحدات وتعمل 24 ساعة يوميا دون توقف أو انقطاع، وهذه الفرقة بمقدورها اقتحام الغرف وقمع الأسرى ليلاً أو نهاراً والسيطرة على السجن، ويمتلكون قدرات وإمكانيات فائقة في التنقل من سجن لآخر، ويتم استدعاء الوحدة في داخل السجن أو من السجون الأخرى فور نشوء ما يمكن أن يكون مؤشراً لحدوث احتجاجات من قبل الأسرى، أو إذا أرادت إدارة السجن التصعيد المقصود والمبرمج تجاه الأسرى، وإذا تطورت الأمور فإنّ تلك القوات تكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد. أمّا بالنسبة لمهامها، فقال التقرير إنّ من ضمن مهام تلك الوحدات مسؤولية نقل المعتقلين من سجن لآخر، أو من السجن إلى المحاكمة، ومنع هروب السجناء، أو اعتراض قافلتهم ومهاجمتها وتحريرهم من قبل منظماتهم أثناء ذلك. السيطرة على السجن والقضاء على أي (تمرد) للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن.
أمّا أهدافها، فقال التقرير إنّ كافة المؤشرات والمعطيات تؤكد دون أدنى مجال للشك، بأنّ أهدافها تتعدى موضوع الحراسة والأمن، لتستهدف الأسير بذاته ومفاقمة معاناته، حيث تهدف تلك الوحدات إلى قمع الأسرى وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي ظاهرة احتجاج من قبلهم بكل الوسائل الممكنة، ولفرض سياسة الأمر الواقع، لإجبارهم على القبول بما يقدم لهم من قبل إدارة السجن. هذه القوات تعمل على توثيق ما تقوم به من عمليات قمع وكأن الأمر انجازاً وانتصاراً بالنسبة لهم، ولمعالجة ما يمكن أن يسجل قصوراً أو ثغرات من وجهة نظرهم. ولفت التقرير إلى أنّه قبل بضع سنوات بدأت باستخدام نوع جديد من السلاح المطاطيّ، الذي يُطلق الأعيرة المطاطية تحدث دائرة بقطر 5 سم في جسد الأسير الذي يصاب بها، وتدخل بعمق 2 ملم تُفرز مادة برتقالية تحدث شعطة (حارقة)، وأسماه الأسرى بالرصاص الحارق أو الفلفل، إضافة الى تخديره لزمن معين (شل حركته)، وهذه استخدمت مراراً ضد الأسرى.
كما أنّ اسم الوحدة ارتبط بالجرائم بحق الأسرى، ووحدات مجردة من الإنسانية، تفرض بالقوة على الأسرى التعري بحجة التفتيش خلال نقلهم من سجن لآخر أو من السجن للمحاكمة، وتتلذذ بمشاهدتهم وهم عراة، وفي بعض الأحيان تضع مجموعة من الأسرى وهم عراة مع بعضهم البعض وتطلب منهم إجراء حركات مشينة ومهينة، وفي إحدى المرات التقطت تلك الوحدات صوراً لأطفال أسرى في قسم 7 في سجن (هشارون) الإسرائيليّ وهم عراة، وهددتهم بها للضغط عليهم لإنهاء إضرابهم.
وخلُص التقرير إلى القول إنّ سجل وحدة (نحشون) حافل بعشرات الجرائم التي تصنف في القانون الدولي كجرائم حرب، وهذا يستوجب توثيقها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ضمن المحاكم الدولية ومحاسبتهم على المستوى الدوليّ، على حدّ قول التقرير.