محمد علي محمد
عضو جديد
كتب على الشعب الفلسطيني ان يبقى فقير ومجاهد ومقاوم وصابر.
قالت صحيفة الـ"تايمز" اللندنية إن 2 مليار يورو تم تحويلها للسلطة الفلسطينية كمساعدات تم إهدارها ولا يعرف كيف تم الاستيلاء على هذا المبلغ. ونشرت الصحيفة الإنجليزية وثيقة مسربة تظهر فيه أن السلطة الوطنية الفلسطينية متورطة في إهدار 2 مليار يورو تم تحويلها للسلطة الفلسطينية، وقالت إن السبب "الفساد، سوء الإدارة، وغياب الرقابة المالية " على أموال المساعدات المالية في السلطة الفلسطينية.
ووفقا للوثيقة المسربة من المحكمة الأوروبية لمراقبة الحسابات التي أقيمت عام 1975 التي تراقب حسابات الاتحاد الأوروبي ومدخولاته ومصروفاته، وجدت إنه لم يكن بحوزة أوروبا أي سيطرة على الأموال التي صرفت في الضفة الغربية وقطاع غزة بين الأعوام 2008 و 2012.
ووجد المحققون من الاتحاد الأوروبي الذين زاروا مواقع في القدس وغزة والضفة الغربية أنه لا توجد تدابير للحد من مخاطر ارتفاع مستوى الفساد أو صناديق الائتمان التي لا تستخدم في الغرض المقصود لها. كما يذكر التقرير أن نحو 2,3 مليار يورو تدفقت إلى الأراضي الفلسطينية من أوروبا بين عامي 2008 و2012، والكثير منها تعتبر مفقودة بلا اثر.
ووفقا للتقرير فان الاتحاد الأوروبي حول للفلسطينيين قرابة 2 ونصف مليار يورو بين الاعوام 2008 حتى 2012 دون ان يتم فرض رقابة عليها ولم يعرف بعد اين صرف هذا المبلغ. وبين التقرير الذي أعدته المحكمة الأوروبية للمراقبة أن خللا كبيرا تخلل صرف الأموال الأوروبية وإدارتها، حيث افتقرت إدارة الأموال الفلسطينية لمنع الفساد أو استغلال الأموال بشكل سيئ والخشية عدم استغلال الاموال كما ينبغي.
فيما نشرت صحيفة نيويورك تايمز إن استطلاع رأي فلسطيني نفذ عام 2012 وجد أن 71 بالمائة من الناس يعتقد أن هناك فسادا في المؤسسات الفلسطينية التي يقف على رأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
قالت صحيفة الـ"تايمز" اللندنية إن 2 مليار يورو تم تحويلها للسلطة الفلسطينية كمساعدات تم إهدارها ولا يعرف كيف تم الاستيلاء على هذا المبلغ. ونشرت الصحيفة الإنجليزية وثيقة مسربة تظهر فيه أن السلطة الوطنية الفلسطينية متورطة في إهدار 2 مليار يورو تم تحويلها للسلطة الفلسطينية، وقالت إن السبب "الفساد، سوء الإدارة، وغياب الرقابة المالية " على أموال المساعدات المالية في السلطة الفلسطينية.
ووفقا للوثيقة المسربة من المحكمة الأوروبية لمراقبة الحسابات التي أقيمت عام 1975 التي تراقب حسابات الاتحاد الأوروبي ومدخولاته ومصروفاته، وجدت إنه لم يكن بحوزة أوروبا أي سيطرة على الأموال التي صرفت في الضفة الغربية وقطاع غزة بين الأعوام 2008 و 2012.
ووجد المحققون من الاتحاد الأوروبي الذين زاروا مواقع في القدس وغزة والضفة الغربية أنه لا توجد تدابير للحد من مخاطر ارتفاع مستوى الفساد أو صناديق الائتمان التي لا تستخدم في الغرض المقصود لها. كما يذكر التقرير أن نحو 2,3 مليار يورو تدفقت إلى الأراضي الفلسطينية من أوروبا بين عامي 2008 و2012، والكثير منها تعتبر مفقودة بلا اثر.
ووفقا للتقرير فان الاتحاد الأوروبي حول للفلسطينيين قرابة 2 ونصف مليار يورو بين الاعوام 2008 حتى 2012 دون ان يتم فرض رقابة عليها ولم يعرف بعد اين صرف هذا المبلغ. وبين التقرير الذي أعدته المحكمة الأوروبية للمراقبة أن خللا كبيرا تخلل صرف الأموال الأوروبية وإدارتها، حيث افتقرت إدارة الأموال الفلسطينية لمنع الفساد أو استغلال الأموال بشكل سيئ والخشية عدم استغلال الاموال كما ينبغي.
فيما نشرت صحيفة نيويورك تايمز إن استطلاع رأي فلسطيني نفذ عام 2012 وجد أن 71 بالمائة من الناس يعتقد أن هناك فسادا في المؤسسات الفلسطينية التي يقف على رأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.