عبد الناصر رابي
::كاتب مميز::
دروس من التجربة المصرية (1) (الجانب الامني)
عبد الناصر رابي
لاحداث التي تمر بها مصر منذ عامين وحتى الان تجعلنا ملزمين بدراسة مجموعة من الجوانب المهمة ذات التاثير الحاسم في الواقع واستخلاص العبر من اليات التعامل معها
الجانب الامني
من الواضح ان العامل الامني هو العامل المؤثر جدا في مجريات الاحداث والمؤسسة الامنية هي القوة الحقيقية الحاكمة وشبه الحاسمة في تحركاتها وظهر ذلك جليا من خلال :
1- غياب عناصر الامن من الشوارع عقب ثورة 25 يناير مما سمح للبلطجية ببث الرعب في قلوب المواطنين وبالتالي المساس باهم مطلب للفرد والمجتمع وهو الامن الشخصي مما انتج حالة عدم رضى عن الحكم الجديد .
2- تواطوء الشرطة مع المنفلتين والمعارضين لنظام الحكم وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المنشئات الحزبية للمؤيدين للرئيس مما اوجد حالة استقطاب سياسي حاد في المجتمع واجج موضوع الثارات وساهم في تردي الوضع الامني للافراد والممتلكات.
3- تقاعس الشرطة عن ملاحقة من يقومون بافتعال الازمات الاجتماعية والاقتصادية وعدم قيامها بامداد الحكومة بالمعلومات اللازمة حول الازمات المفتعلة كازمة الوقود والكهرباء وغيرها .
4- تشكيل الجيش لدولة داخل الدولة اقتصاديا وامنيا.
5- القيام بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب
6- قيام اللاجهزة الامنية بقمع المتظاهرين المؤيدين للرئيس بعد الانقلاب من اجل ارهابهم.
هذا الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العسكرية والامنية يوجب على القوى الحرة والشريفة داخل المجتمعات ان تعمل على دخول تلك المؤسسات والتاثير على افرادها وقياداتها وعدم السماح بجعلهم يتحكمون بمصير الامة دون رقيب وذلك من خلال
1- العمل الممنهج والقانوني والشعبي على ازالة اي عوائق تحول دون دخول كافة المؤهلين والراغبين من ابناء الشعب للمؤسسة الامنية والعسكرية وخاصة عائق السلامة الامنية .
2- توجيه الشباب المخلص والمتعلم من اجل دخول الكليات الحربية والامنية ليتسنى لهم دخول الجيش وتولي مناصب قيادية فيه.
3- التوجه لداراسة الحقوق والدراسة في الاكاديميات الامنية الشرطية من اجل دخول جهاز الشرطة وسلك وكلاء النيابة والقضاة.
4- وضع بنود واضحة في الدستور تحدد صلاحيات المؤسسة العسكرية والامنية وتضمن عدم تدخلها في الشان السياسي او انضمام افرادها الرسمي للاحزاب.
5- وضع سن تقاعد واضح (60 عاما) ليكون هناك عملية انتقال سلس لمراكز القيادة.
6- بناء علاقات طيبة جدا مع افراد الامن ومحاولة التاثير الايجابي عليهم .
7- عدم الدخول في حالة صراح مع قوى الامن سواءا لفظيا او فكريا او جسديا وعدم وضعهم في بوتقة واحدة والتمييز بين الجيد والسيء والتركيز على السلوكيات اكثر من الافراد اذا كان هناك ضرورة لوجود حالة من الخلاف غير الدموي.
وكاجراءات سريعة يمكن البدء بعملية ترقيات وتقاعدات وتنقلات منهجية تضمن تفكيك بؤر الفساد والقيام باجراء محاكمات عادلة للمفسدين من افراد وقيادات الاجهزة الامنية والعسكرية من اجل تشكيل رادع حقيقي لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون والتدخل في شؤون ليست من اختصاصه.
هذه بعض الافكار التي رايت ان اضعها بين يدي الاخوة والاخوات الاعضاء من اجل فتح حوار حول الموضوع.
عبد الناصر رابي
لاحداث التي تمر بها مصر منذ عامين وحتى الان تجعلنا ملزمين بدراسة مجموعة من الجوانب المهمة ذات التاثير الحاسم في الواقع واستخلاص العبر من اليات التعامل معها
الجانب الامني
من الواضح ان العامل الامني هو العامل المؤثر جدا في مجريات الاحداث والمؤسسة الامنية هي القوة الحقيقية الحاكمة وشبه الحاسمة في تحركاتها وظهر ذلك جليا من خلال :
1- غياب عناصر الامن من الشوارع عقب ثورة 25 يناير مما سمح للبلطجية ببث الرعب في قلوب المواطنين وبالتالي المساس باهم مطلب للفرد والمجتمع وهو الامن الشخصي مما انتج حالة عدم رضى عن الحكم الجديد .
2- تواطوء الشرطة مع المنفلتين والمعارضين لنظام الحكم وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المنشئات الحزبية للمؤيدين للرئيس مما اوجد حالة استقطاب سياسي حاد في المجتمع واجج موضوع الثارات وساهم في تردي الوضع الامني للافراد والممتلكات.
3- تقاعس الشرطة عن ملاحقة من يقومون بافتعال الازمات الاجتماعية والاقتصادية وعدم قيامها بامداد الحكومة بالمعلومات اللازمة حول الازمات المفتعلة كازمة الوقود والكهرباء وغيرها .
4- تشكيل الجيش لدولة داخل الدولة اقتصاديا وامنيا.
5- القيام بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب
6- قيام اللاجهزة الامنية بقمع المتظاهرين المؤيدين للرئيس بعد الانقلاب من اجل ارهابهم.
هذا الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العسكرية والامنية يوجب على القوى الحرة والشريفة داخل المجتمعات ان تعمل على دخول تلك المؤسسات والتاثير على افرادها وقياداتها وعدم السماح بجعلهم يتحكمون بمصير الامة دون رقيب وذلك من خلال
1- العمل الممنهج والقانوني والشعبي على ازالة اي عوائق تحول دون دخول كافة المؤهلين والراغبين من ابناء الشعب للمؤسسة الامنية والعسكرية وخاصة عائق السلامة الامنية .
2- توجيه الشباب المخلص والمتعلم من اجل دخول الكليات الحربية والامنية ليتسنى لهم دخول الجيش وتولي مناصب قيادية فيه.
3- التوجه لداراسة الحقوق والدراسة في الاكاديميات الامنية الشرطية من اجل دخول جهاز الشرطة وسلك وكلاء النيابة والقضاة.
4- وضع بنود واضحة في الدستور تحدد صلاحيات المؤسسة العسكرية والامنية وتضمن عدم تدخلها في الشان السياسي او انضمام افرادها الرسمي للاحزاب.
5- وضع سن تقاعد واضح (60 عاما) ليكون هناك عملية انتقال سلس لمراكز القيادة.
6- بناء علاقات طيبة جدا مع افراد الامن ومحاولة التاثير الايجابي عليهم .
7- عدم الدخول في حالة صراح مع قوى الامن سواءا لفظيا او فكريا او جسديا وعدم وضعهم في بوتقة واحدة والتمييز بين الجيد والسيء والتركيز على السلوكيات اكثر من الافراد اذا كان هناك ضرورة لوجود حالة من الخلاف غير الدموي.
وكاجراءات سريعة يمكن البدء بعملية ترقيات وتقاعدات وتنقلات منهجية تضمن تفكيك بؤر الفساد والقيام باجراء محاكمات عادلة للمفسدين من افراد وقيادات الاجهزة الامنية والعسكرية من اجل تشكيل رادع حقيقي لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون والتدخل في شؤون ليست من اختصاصه.
هذه بعض الافكار التي رايت ان اضعها بين يدي الاخوة والاخوات الاعضاء من اجل فتح حوار حول الموضوع.
