الزعيم
مشرف سابق
أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أنه ومن منطلق الحرص على ضمان الوصول إلى أوسع إجماعٍ مجتمعي حول آليات وإجراءات ومضمون نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد من خلال التعامل بكل جدية مع كافة ما يُطرح من مقترحات وملاحظات، فقد تقرر إرجاء البدء بالعمل بموجب النظام الجديد إلى العام الدراسيّ 2013/2014.
وأشار فياض إلى أن وزارة التربية والتعليم وفريق الخبراء العامل في إطارها تعمل على عرض التوصيات والمقترحات على المؤسسات الحكومية والأهلية وذوي الاختصاص والاهتمام وكافة مكونات المجتمع والرأي العام، بهدف بلورة أفضل صيغةٍ تحظى بأوسع إجماعٍ مجتمعيّ مُمكن إزاء آليات وإجراءات ومضمون النظام الجديد والدفع به قُدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكد على أن وزارة التربية والتعليم راكمت خلال الأعوام الماضية وبمساهمة الخبرات والكفاءات التربوية المتخصصة في المؤسسات التعليمية، خطواتٍ أساسية لبلورة هذه التوصيات، وإعادة النظر في علاقة الامتحان بفلسفته وعملياته وإجراءاته وارتباطها بما نصبو إليه في تحقيق النهوض الشامل بالمنظومة التربوية، وخاصةً بالمرحلة الثانوية بكافة مكوناتها من مناهج وطرق تدريس وآليات العمل الخاصة بها، وبحيث يتم تطوير وإثراء الخيارات المطروحة أمام الطلبة ويُمكنهم من الربط بين ما هم بحاجة إليه في المرحلة الثانوية لتتناسب مع خياراتهم وتخصصاتهم في الدراسة الجامعية.
جاء هذا خلال الحديث الإذاعي الأسبوعي الذي خصصه رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول امتحانات الثانوية العامة والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية والمؤسسات المختصة للنهوض بواقع التعليم ونوعيته وضمان انسجام مخرجاته مع احتياجات المجتمع الفلسطيني.
وقد استهل رئيس الوزراء حديثه بتوجيه التهنئة إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين أتموا امتحانات التوجيهي قبل يومين، وقال: " أهنؤهم جميعاً وأشدُ على أيديهم لما بذلوه من جهدٍ واجتهادٍ ومثابرة، ولما حققوه من تحصيلٍ علميّ ومعرفة خلال هذا العام، كما أتوجه بالشكر والتقدير العميقين إلى أساتذتهم وطواقم التدريس، وإلى الأسرة التربوية بكل مكوناتها، على الجهد الحيوي والهام الذي بذلوه خلال العام الدراسيّ والأعوام السابقة للنهوض بالعملية التربوية ونوعية التعليم، وكذلك على حرصهم على استمرار وحدة النظام التعليمي وتماسكه بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكد فياض على أن تصميم الأسرة التربوية على إنجاز امتحانات الثانوية العامة حسب المعايير المعمول بها عربياً ودولياً، والتصدي لكل العقبات والتحديات التي تعترضُ المسيرة التعليمية والتغلب عليها إنما يؤكد الخطوات المتقدمة التي تُحققها المؤسسة التعليمية في فلسطين.
وأشار إلى أن السلطة الوطنية ماضية في مراكمة الخطى لتحقيق تطوير جوهري في نظام امتحانات التوجيهي، وقال: "في الوقت الذي نعتزُ فيه بسير ونجاح امتحانات الثانوية العامة، ونسعى إلى المراكمة والبناء على هذه التجربة الهامة، فإننا نُواصل مراكمة الخطى والعمل، ونحرصُ في هذا المجال على النقاش الهادف المُكثف كي نتمكن من تحقيق تطوير جوهري في نظام امتحانات التوجيهي، وبما يُساهم في التخفيف من حالة التوتر والقلق التي تترافق مع إجرائها لدى الطلبة والطالبات وذويهم، وبحيث يستنهضُ هذا النظام في ذات الوقت، مواهب وطاقات الطلبة والطالبات ويُمكنهم من التركيز على توجهاتهم وخياراتهم في الدراسة الجامعية، ويُعزز من قدرتهم على المنافسة على المستويين الإقليميّ والدوليّ.
وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تمضي بخطواتٍ مُتدرجة، وإلى الأمام لتحقيق هدفها الأساس للنهوض بالمؤسسة التعليمية لتُصبح مؤسسةً قوية مُميزة، ولتوفير بيئةٍ تربويةٍ وتعليميةٍ مُلائمة، كما وتسعى إلى توفير ظروف عملٍ مُريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، والنهوض بوسائل البحث العلمي وتطويره وتسخيره في خدمة المجتمع واحتياجاته وصولاً إلى مجتمع المعرفة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعملُ بكل جديةٍ لبلورة هذا التوجه الذي يُعتبر أولويةً هامة في السياسات والتدخلات التي أقرتها الحكومة في خطة التنمية الخمسية، وخطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة 2011-2013، والتي تضمنت توجهاتٍ واستراتيجيات أساسية للارتقاء بالتعليم وتحسين مخرجاته لتتناسب مع احتياجات السوق، وتحقيق التكامل بين المرحلتين الثانوية والجامعية.
وأكد فياض خلال حديثه على أن قطاع التربية والتعليم حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازاتٍ هامة على صعيد التوسع الملموس في البنية التحتية وتوفير الأدوات التربوية، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من العمل الجاد للنهوض بمجمل العملية التربوية وإحداث التطور النوعي المطلوب في مخرجات النظام التربوي الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعرفية في بلادنا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إثراء المناهج المدرسية والتركيز على التعليم اللامنهجي الذي يُساهمُ في بناء القدرات التحليلية والبحثية والإبداعية، الأمر الذي يتطلب بدوره استمرار النهوض بواقع الكادر التربوي، وتحقيق المزيد من متطلبات تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني وتطوير الموارد المادية والمناهج والأنظمة والتشريعات ذات الصلة، لضمان الاستجابة العملية لاحتياجات السوق، وبما يُساهمُ في انخراط الخريجين في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومكونات المجتمع الأخرى، وقال:" كما ارتكز قسمٌ هام من برنامج عمل السلطة الوطنية على بناء المؤسسات القوية القادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فهو يستهدف في جوهره بناء الشخصية الكفوءة القادرة على التحول إلى عنصرٍ منتجِ وفاعلٍ، والانخراط في عملية البناء والتنمية الشاملة لدولة فلسطين التي يُناضل شعبنا من أجل تجسيدها واقعاً على الأرض وما يُمثله ذلك من جهدٍ لاستنهاض طاقات شعبنا في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وتحقيق الحرية والاستقلال".
وأكد أن جزءاً كبيراً من تدخلات الحكومة في قطاع التعليم انصب على الارتقاء بنوعيته، وعلى ضمان انسجام مُخرجاته مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك تلبية احتياجات قطاع الطفولة والشباب، وقال: " نُدرك تماماً القيمة الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، وفي تعزيز دور الشباب في صنع التغيير وبناء المستقبل المُزدهر لشعبنا". وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى إعلانٍ دولي متوقع قريباً سيؤشرُ بقوةٍ وبشكلٍ واضح على التقدم الذي تم إحرازه في الارتقاء بنوعية التعليم في بلادنا.
وفي نهاية حديثه حيا فياض إصرار أبناء شعبنا على التمسك بالعلم والمعرفة، وقال: "أحيي إصرار شعبنا على الاهتمام بالعلم والتعلم للنهوض بالمجتمع الفلسطيني إلى مصاف المجتمعات المُتقدمة التي تمكنت من ترسيخ أسس المعرفة واستثمارها في التنمية المطلوبة"، وجدد تصميم السلطة الوطنية على حشد كل ما لديها من طاقاتٍ، وإمكانيات، للنهوض بالتعليم بكافة مراحله، بما في ذلك المرحلة الابتدائية التأسيسية، والمرحلة التي تسبُقها، وكذلك بكل احتياجات الطفولة والطلائع والشباب، وبما يُمكنهم من امتلاك وسائل المعرفة التي وصل إليها العالم ومجتمعاته المُتقدمة ويُسلحهم بالقدرة على الانخراط الواسع في بناء المستقبل الذي يستحقُه شعبنا. وقال" بكم ومعكم، أيها الطلبة والشباب نرسمُ هذا المستقبل والدولة العصرية التي نُريد".
وأشار فياض إلى أن وزارة التربية والتعليم وفريق الخبراء العامل في إطارها تعمل على عرض التوصيات والمقترحات على المؤسسات الحكومية والأهلية وذوي الاختصاص والاهتمام وكافة مكونات المجتمع والرأي العام، بهدف بلورة أفضل صيغةٍ تحظى بأوسع إجماعٍ مجتمعيّ مُمكن إزاء آليات وإجراءات ومضمون النظام الجديد والدفع به قُدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأكد على أن وزارة التربية والتعليم راكمت خلال الأعوام الماضية وبمساهمة الخبرات والكفاءات التربوية المتخصصة في المؤسسات التعليمية، خطواتٍ أساسية لبلورة هذه التوصيات، وإعادة النظر في علاقة الامتحان بفلسفته وعملياته وإجراءاته وارتباطها بما نصبو إليه في تحقيق النهوض الشامل بالمنظومة التربوية، وخاصةً بالمرحلة الثانوية بكافة مكوناتها من مناهج وطرق تدريس وآليات العمل الخاصة بها، وبحيث يتم تطوير وإثراء الخيارات المطروحة أمام الطلبة ويُمكنهم من الربط بين ما هم بحاجة إليه في المرحلة الثانوية لتتناسب مع خياراتهم وتخصصاتهم في الدراسة الجامعية.
جاء هذا خلال الحديث الإذاعي الأسبوعي الذي خصصه رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول امتحانات الثانوية العامة والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية والمؤسسات المختصة للنهوض بواقع التعليم ونوعيته وضمان انسجام مخرجاته مع احتياجات المجتمع الفلسطيني.
وقد استهل رئيس الوزراء حديثه بتوجيه التهنئة إلى طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين أتموا امتحانات التوجيهي قبل يومين، وقال: " أهنؤهم جميعاً وأشدُ على أيديهم لما بذلوه من جهدٍ واجتهادٍ ومثابرة، ولما حققوه من تحصيلٍ علميّ ومعرفة خلال هذا العام، كما أتوجه بالشكر والتقدير العميقين إلى أساتذتهم وطواقم التدريس، وإلى الأسرة التربوية بكل مكوناتها، على الجهد الحيوي والهام الذي بذلوه خلال العام الدراسيّ والأعوام السابقة للنهوض بالعملية التربوية ونوعية التعليم، وكذلك على حرصهم على استمرار وحدة النظام التعليمي وتماسكه بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكد فياض على أن تصميم الأسرة التربوية على إنجاز امتحانات الثانوية العامة حسب المعايير المعمول بها عربياً ودولياً، والتصدي لكل العقبات والتحديات التي تعترضُ المسيرة التعليمية والتغلب عليها إنما يؤكد الخطوات المتقدمة التي تُحققها المؤسسة التعليمية في فلسطين.
وأشار إلى أن السلطة الوطنية ماضية في مراكمة الخطى لتحقيق تطوير جوهري في نظام امتحانات التوجيهي، وقال: "في الوقت الذي نعتزُ فيه بسير ونجاح امتحانات الثانوية العامة، ونسعى إلى المراكمة والبناء على هذه التجربة الهامة، فإننا نُواصل مراكمة الخطى والعمل، ونحرصُ في هذا المجال على النقاش الهادف المُكثف كي نتمكن من تحقيق تطوير جوهري في نظام امتحانات التوجيهي، وبما يُساهم في التخفيف من حالة التوتر والقلق التي تترافق مع إجرائها لدى الطلبة والطالبات وذويهم، وبحيث يستنهضُ هذا النظام في ذات الوقت، مواهب وطاقات الطلبة والطالبات ويُمكنهم من التركيز على توجهاتهم وخياراتهم في الدراسة الجامعية، ويُعزز من قدرتهم على المنافسة على المستويين الإقليميّ والدوليّ.
وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية تمضي بخطواتٍ مُتدرجة، وإلى الأمام لتحقيق هدفها الأساس للنهوض بالمؤسسة التعليمية لتُصبح مؤسسةً قوية مُميزة، ولتوفير بيئةٍ تربويةٍ وتعليميةٍ مُلائمة، كما وتسعى إلى توفير ظروف عملٍ مُريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، والنهوض بوسائل البحث العلمي وتطويره وتسخيره في خدمة المجتمع واحتياجاته وصولاً إلى مجتمع المعرفة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تعملُ بكل جديةٍ لبلورة هذا التوجه الذي يُعتبر أولويةً هامة في السياسات والتدخلات التي أقرتها الحكومة في خطة التنمية الخمسية، وخطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة 2011-2013، والتي تضمنت توجهاتٍ واستراتيجيات أساسية للارتقاء بالتعليم وتحسين مخرجاته لتتناسب مع احتياجات السوق، وتحقيق التكامل بين المرحلتين الثانوية والجامعية.
وأكد فياض خلال حديثه على أن قطاع التربية والتعليم حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازاتٍ هامة على صعيد التوسع الملموس في البنية التحتية وتوفير الأدوات التربوية، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من العمل الجاد للنهوض بمجمل العملية التربوية وإحداث التطور النوعي المطلوب في مخرجات النظام التربوي الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعرفية في بلادنا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إثراء المناهج المدرسية والتركيز على التعليم اللامنهجي الذي يُساهمُ في بناء القدرات التحليلية والبحثية والإبداعية، الأمر الذي يتطلب بدوره استمرار النهوض بواقع الكادر التربوي، وتحقيق المزيد من متطلبات تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني وتطوير الموارد المادية والمناهج والأنظمة والتشريعات ذات الصلة، لضمان الاستجابة العملية لاحتياجات السوق، وبما يُساهمُ في انخراط الخريجين في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومكونات المجتمع الأخرى، وقال:" كما ارتكز قسمٌ هام من برنامج عمل السلطة الوطنية على بناء المؤسسات القوية القادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فهو يستهدف في جوهره بناء الشخصية الكفوءة القادرة على التحول إلى عنصرٍ منتجِ وفاعلٍ، والانخراط في عملية البناء والتنمية الشاملة لدولة فلسطين التي يُناضل شعبنا من أجل تجسيدها واقعاً على الأرض وما يُمثله ذلك من جهدٍ لاستنهاض طاقات شعبنا في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي وتحقيق الحرية والاستقلال".
وأكد أن جزءاً كبيراً من تدخلات الحكومة في قطاع التعليم انصب على الارتقاء بنوعيته، وعلى ضمان انسجام مُخرجاته مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك تلبية احتياجات قطاع الطفولة والشباب، وقال: " نُدرك تماماً القيمة الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، وفي تعزيز دور الشباب في صنع التغيير وبناء المستقبل المُزدهر لشعبنا". وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى إعلانٍ دولي متوقع قريباً سيؤشرُ بقوةٍ وبشكلٍ واضح على التقدم الذي تم إحرازه في الارتقاء بنوعية التعليم في بلادنا.
وفي نهاية حديثه حيا فياض إصرار أبناء شعبنا على التمسك بالعلم والمعرفة، وقال: "أحيي إصرار شعبنا على الاهتمام بالعلم والتعلم للنهوض بالمجتمع الفلسطيني إلى مصاف المجتمعات المُتقدمة التي تمكنت من ترسيخ أسس المعرفة واستثمارها في التنمية المطلوبة"، وجدد تصميم السلطة الوطنية على حشد كل ما لديها من طاقاتٍ، وإمكانيات، للنهوض بالتعليم بكافة مراحله، بما في ذلك المرحلة الابتدائية التأسيسية، والمرحلة التي تسبُقها، وكذلك بكل احتياجات الطفولة والطلائع والشباب، وبما يُمكنهم من امتلاك وسائل المعرفة التي وصل إليها العالم ومجتمعاته المُتقدمة ويُسلحهم بالقدرة على الانخراط الواسع في بناء المستقبل الذي يستحقُه شعبنا. وقال" بكم ومعكم، أيها الطلبة والشباب نرسمُ هذا المستقبل والدولة العصرية التي نُريد".
