وظائف فلسطين
عضو مشارك
ديوان الموظفين العام غزة يعلن عن مئات الوظائف الجديدة غداً
رئيس ديوان الموظفين العام بغزة يوسف الكيالي يعلن عن 1000 وظيفة جديدة موزّعة كالتالي (350 بوزارة الصحة - 500 وظيفة بوزارة التربية والتعليم- 150 على باقي الوزارات)
التفاصيل كاملة في التقرير التالي
الكيالي : توفير (1000) وظيفة حكومية جديدة خلال العام 2019
رئيس ديوان الموظفين العام بغزة يوسف الكيالي يعلن عن 1000 وظيفة جديدة موزّعة كالتالي (350 بوزارة الصحة - 500 وظيفة بوزارة التربية والتعليم- 150 على باقي الوزارات)
التفاصيل كاملة في التقرير التالي
الكيالي : توفير (1000) وظيفة حكومية جديدة خلال العام 2019
أعلن أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، عن توفير (1000) وظيفة جديدة في مختلف التخصصات الحكومية العاملة خلال العام الجاري 2019.
وقال الكيالي في مؤتمر صحفي : " ديوان الموظفين العام يحرص على تحقيق حالة وظيفية تتيح للشباب فرصة الالتحاق بالعمل الحكومي، عبر مسابقات واختبارات تخضع إلى كامل معايير النزاهة والشفافية وفقاً لشهادة مؤسسة حقوقية مختلفة ".
وتابع : " خلال العام 2019، أعلن ديوان الموظفين العام عن توفير (1000) وظيفة حكومية جديدة، حصلت وزارة الصحة على (350) وظيفة جديدة منها، عبر مختلف التخصصات الطبية والفنية والهندسية، إلى جانب (500) وظيفة جديدة مقدمة إلى وزارة التربية والتعليم موزعة على مختلف التخصصات التدريسية والفنية.
وفي سياق متصل، أكد الكيالي بدء ديوان الموظفين العام بصورة رسمية إجراءات تثبيت عقود (951) متعاقداً يعملون في تخصصات متعددة عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف : " تم الانتهاء من إصدار قرار تعيين لعدد (381) متعاقداً، فيما يعمل الديوان في الوقت الراهن على الانتهاء من إجراءات تثبيت العقود المتبقية وعددهم (570) عقداً، وسط توقعات بانتهاء هذه المشروع خلال فترة زمنية وجيزة ".
وأشار الكيالي إلى حصول وزارة الصحة الفلسطينية على عدد (612) مرشحاً للتعيين من أصل (951) متعاقداً، مضيفاً أن نصيب وزارة التربية والتعليم العالي من هذا المشروع يساوي (334) متعاقداً مرشحاً للتعيين.
وختم الكيالي حديثه بالقول أن ديوان الموظفين العام يؤمن بضرورة الاستفادة من قدرات كافة الخريجين، رغم صعوبة الظروف الراهنة في ظل تضاعف حدة الحصار المفروض على قطاع غزة، متعهداً بمواصلة العمل على توفير كل ما يلزم من أجل توفير الاحتياجات الوظيفية الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة.
التعديل الأخير: