الزعيم
مشرف سابق
وزارة الصحة بغزة تعلن عن حاجتها لـ 800 ممرض على بند التطوع
قال مدير دائرة شؤون الموظفين في وزارة الصحة محمود حمّاد: إن الوزارة فتحت باب التطوع للتمريض بسبب الحاجة الماسة لهذه الفئة، منوهًا إلى أن العجز بدأ بعد انتهاء مشاريع جدارة والتشغيل المؤقت ووقف تعيينات بدل الأمومة.
وبين حماد في تصريح خاص ل"فلسطين"، أمس، أن وزارته بحاجة لما يقارب 800 كادر للعمل في مرافق
الوزارة المختلفة على مستوى محافظات القطاع للعمل في وظيفة التمريض، بمختلف فئاتهم، كالممرض
الجامعي، وفني عمليات دبلوم لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
ولفت النظر إلى تطوع عدد لا بأس به من مختلف فئات التمريض، قائلاً: "تطوعت أعداد لا بأس بها من الخريجين في مختلف فئات التمريض، وهناك إقبال شديد على تقديم نماذج التطوع"، مؤكداً أن المشاركة ستكون بمثابة خبرة عملية للخريجين الجدد إذ ستمنحهم الوزارة شهادة بذلك بعد انتهاء فترة التطوع. وأضاف حماد: "كل أقسام الصحة في الوزارة
تتطلب وجود ممرضين، ناهيك عن حاجة المرافق كالاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المشددة وغسيل الكلى والولادة لهم, خاصة بعدَ إغلاق عدة مشاريع كانت تستفيد منها الوزارة".
وعن الشروط الواجب توافرها في المتطوعين، قال: "يجب أن يكون المتقدم للتطوع حاصلا على مؤهل
علمي من جهة معترف بها، على درجتي البكالوريوس والدبلوم، وأن يملك شهادة مزاولة المهنة المعتمدة حسب الأصول"، مضيفا: "سيوزَّع المتطوعون حسب احتياجات المرافق الصحية، وحسب حاجة المحافظات، وكل متطوع سيشغل مكانا في أقرب مرفق صحي لمكان سكناه".
وأمل حماد من الخريجين التقدم للعمل التطوعي، مؤكداً حاجة الوزارة لهم بعدَ توقيف حكومة التوافق التعيينات بقرار رسمي صادر عن ديوان الموظفين العام، رغم احتياج وزارة الصحة لهم، وعدم استنفاذها للاعتمادات المطلوبة.
وأكدَ أن قرار حكومة التوافق بوقف التعيينات في غزة أقوى من الجميع، وفق قوله, مقارنا بينَ استمرار تعيين الموظفين في كافة الفئات في الضفة الغربية، وبينَ تجميد التعيينات في غزة.
وقال حماد: "حكومة التوافق لم تقم بواجبها للسيطرة على مشكلات القطاع حتى اللحظة، لذا فإن فترة التطوع ستكون مفتوحة حتى يعاد النظر في استمرارية التعيينات والمشاريع المؤقتة من قبل الحكومة"، مضيفا :" كنا نستند على تلكَ المشاريع رغم أن مدتها الزمنية قصيرة".
واعتبرَ أن العمل الميداني والتدريب الذي سيخضع له المتطوعون فرصة جيدة لصقل قدراتهم، ومدهم بالخبرة اللازمة، مؤكدا أن ذلك يؤخذ بالحسبان في أي وظيفة يتقدم لها المتطوع بعدَ ذلك.
أزمات متراكمة من جانبه، طالب الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، حكومة التوافق الوطني بمراجعة سياساتها تجاه القطاع وحل الأزمات الصحية المتراكمة، بما فيها
أزمتا رواتب الموظفين وشركات النظافة.
وقال القدرة في تصريح صحفي أمس: "إننا نتفهم المطالبة المستمرة للموظفين الذين نحن جزء منهم بالحق الوظيفي والمالي من حكومة التوافق كونها حكومة الكل الفلسطيني".
وأشار القدرة إلى تجاهل الحكومة للمطالبات المالية لشركات النظافة، وعدم اكتراثها لدمج مؤسسات الوطن كأولوية لعملها.
وأوضح أن مؤسسات الوزارة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) في حالة غياب تام عن المصاريف الجارية، مؤكداً حاجتها إلى تجديد العقود للخدمات المختلفة وملء الوظائف الشاغرة في مختلف الأماكن والتخصصات.
وطالب القدرة فصائل العمل الوطني بتوجيه سياسات الحكومة تجاه شطري الوطن ودمج مؤسسات الوطن وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير.
كما طالب المجلس التشريعي بمساندة فاعلة للموظفين والخدمات الصحية والعمل على حل أزماته الملحة، داعياً الهيئات والتجمعات النقابية لدعم حق المريض في تلقي الخدمات الصحية على مدار الساعة وتحييد القطاع الصحي من الفعاليات التي قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
قال مدير دائرة شؤون الموظفين في وزارة الصحة محمود حمّاد: إن الوزارة فتحت باب التطوع للتمريض بسبب الحاجة الماسة لهذه الفئة، منوهًا إلى أن العجز بدأ بعد انتهاء مشاريع جدارة والتشغيل المؤقت ووقف تعيينات بدل الأمومة.
وبين حماد في تصريح خاص ل"فلسطين"، أمس، أن وزارته بحاجة لما يقارب 800 كادر للعمل في مرافق
الوزارة المختلفة على مستوى محافظات القطاع للعمل في وظيفة التمريض، بمختلف فئاتهم، كالممرض
الجامعي، وفني عمليات دبلوم لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
ولفت النظر إلى تطوع عدد لا بأس به من مختلف فئات التمريض، قائلاً: "تطوعت أعداد لا بأس بها من الخريجين في مختلف فئات التمريض، وهناك إقبال شديد على تقديم نماذج التطوع"، مؤكداً أن المشاركة ستكون بمثابة خبرة عملية للخريجين الجدد إذ ستمنحهم الوزارة شهادة بذلك بعد انتهاء فترة التطوع. وأضاف حماد: "كل أقسام الصحة في الوزارة
تتطلب وجود ممرضين، ناهيك عن حاجة المرافق كالاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المشددة وغسيل الكلى والولادة لهم, خاصة بعدَ إغلاق عدة مشاريع كانت تستفيد منها الوزارة".
وعن الشروط الواجب توافرها في المتطوعين، قال: "يجب أن يكون المتقدم للتطوع حاصلا على مؤهل
علمي من جهة معترف بها، على درجتي البكالوريوس والدبلوم، وأن يملك شهادة مزاولة المهنة المعتمدة حسب الأصول"، مضيفا: "سيوزَّع المتطوعون حسب احتياجات المرافق الصحية، وحسب حاجة المحافظات، وكل متطوع سيشغل مكانا في أقرب مرفق صحي لمكان سكناه".
وأمل حماد من الخريجين التقدم للعمل التطوعي، مؤكداً حاجة الوزارة لهم بعدَ توقيف حكومة التوافق التعيينات بقرار رسمي صادر عن ديوان الموظفين العام، رغم احتياج وزارة الصحة لهم، وعدم استنفاذها للاعتمادات المطلوبة.
وأكدَ أن قرار حكومة التوافق بوقف التعيينات في غزة أقوى من الجميع، وفق قوله, مقارنا بينَ استمرار تعيين الموظفين في كافة الفئات في الضفة الغربية، وبينَ تجميد التعيينات في غزة.
وقال حماد: "حكومة التوافق لم تقم بواجبها للسيطرة على مشكلات القطاع حتى اللحظة، لذا فإن فترة التطوع ستكون مفتوحة حتى يعاد النظر في استمرارية التعيينات والمشاريع المؤقتة من قبل الحكومة"، مضيفا :" كنا نستند على تلكَ المشاريع رغم أن مدتها الزمنية قصيرة".
واعتبرَ أن العمل الميداني والتدريب الذي سيخضع له المتطوعون فرصة جيدة لصقل قدراتهم، ومدهم بالخبرة اللازمة، مؤكدا أن ذلك يؤخذ بالحسبان في أي وظيفة يتقدم لها المتطوع بعدَ ذلك.
أزمات متراكمة من جانبه، طالب الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، حكومة التوافق الوطني بمراجعة سياساتها تجاه القطاع وحل الأزمات الصحية المتراكمة، بما فيها
أزمتا رواتب الموظفين وشركات النظافة.
وقال القدرة في تصريح صحفي أمس: "إننا نتفهم المطالبة المستمرة للموظفين الذين نحن جزء منهم بالحق الوظيفي والمالي من حكومة التوافق كونها حكومة الكل الفلسطيني".
وأشار القدرة إلى تجاهل الحكومة للمطالبات المالية لشركات النظافة، وعدم اكتراثها لدمج مؤسسات الوطن كأولوية لعملها.
وأوضح أن مؤسسات الوزارة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) في حالة غياب تام عن المصاريف الجارية، مؤكداً حاجتها إلى تجديد العقود للخدمات المختلفة وملء الوظائف الشاغرة في مختلف الأماكن والتخصصات.
وطالب القدرة فصائل العمل الوطني بتوجيه سياسات الحكومة تجاه شطري الوطن ودمج مؤسسات الوطن وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير.
كما طالب المجلس التشريعي بمساندة فاعلة للموظفين والخدمات الصحية والعمل على حل أزماته الملحة، داعياً الهيئات والتجمعات النقابية لدعم حق المريض في تلقي الخدمات الصحية على مدار الساعة وتحييد القطاع الصحي من الفعاليات التي قد تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
التعديل الأخير: