الزعيم
مشرف سابق
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين- الأونروا أنها ستوفر آلاف فرص العمل الجديدة المؤقتة بعد التبرع الذي قدمته المفوضية الأوروبية لبرنامج خلق فرص العمل بقيمة 14 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات. وفي مستهل حديثه خلال مؤتمر صحفي عُقد في غزة، قال مدير عمليات الأونروا في غزة السيد روبرت تيرنر "إن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها على عائلات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة و الضعيفة وعلى القطاعين العام والخاص في غزة".
ونتيجة للتبرع الممنوح من المفوضية الأوروبية، ستتمكن الأونروا من توفير فرص عمل لصالح 7,270 من الأشخاص غير المهرة ، و لحوالي 4,000 من الأشخاص المهرة إضافة إلى المهنيين والخريجين. و من مجموع 11,270 وظيفة، سيتم توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل على مدار عام واحد لدعم الأونروا وشركائها في تقديم الخدمات الأساسية. صرح السيد تيرنر قائلا "إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وخدمات الإغاثة وصحة البيئة". "إضافة لما سبق، سيتم توفير 6,222 فرصة عمل على مدار ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي في غزة، ولكن لكي نتمكن من تحقيق الأمر بصورة تضمن استدامته، يجب أن يكون هناك تسهيلات جوهرية في الحصار المفروض والتي تقود في نهاية المطاف إلى رفع كامل للحصار خاصةً فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الصادرات".
و مع القيود الصارمة على الصادرات والتي يمليها الحصار المفروض على غزة، فإن القطاع الخاص في غزة انهار بشكل فعلي مما تسبب في اعتماد أغلبية السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة (70% منهم من اللاجئين الفلسطينيين) على الإعانات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الأساسية. وقد وصلت نسبة البطالة في غزة في عام 2012 إلى 32%. وبالتالي فإن الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع للقطاع الخاص لهو ذو أهمية خاصة.
جنباً إلى جنب مع الدعم القائم والمقدم من وكالة التنمية الدولية البريطانية DFID والحكومة البلجيكية والشركاء الآخرون، ستتمكن الأونروا من توسيع برنامجها الخاص بخلق فرص عمل من حوالي 3,000 فرصة عمل و10,000 منتفع مباشر إلى ما يزيد عن 6,000 فرصة عمل و18,000 منتفع والذي سيبلغ في مجموعه 1.85 مليون يوم عمل.
كما أعلنت الأونروا عن تسليم مشاريع الإسكان الممولة من قِبل المملكة العربية السعودية واليابان للاجئين المقيمين في مساكن مؤقتة و غير لائقة. فلقد تسلم 6,208 لاجئ، تضررت منازلهم بشكل جزئي أو كلي، بيوتاً جديدة في رفح وخان يونس. وإضافة للبنية التحتية العامة والخدمات الحيوية، فإن كلا المشروعين يتضمنان مساحات خضراء للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للسكان. إن إنشاء المشروعين الضخمين خلق ما يقرب من 3,600 فرصة عمل ُملّحة للعمال في قطاعات البناء والإنشاء وفي صفوف أصحاب مصانع مواد البناء المحلية.
يجرى العمل على قدم وساق لإكمال المرحلة الثانية من المشروع السعودي ومشروع آخر ممول من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يوفر مساكن لصالح 9,026 لاجئ فلسطيني إضافي بحلول نهاية عام 2013. وقد قام بنك التنمية العربية الدولية بتمويل مشروع سيوفر مساعدات لصالح 6,000 شخص إضافي لإصلاح مساكنهم بأنفسهم.
وتبقى الأونروا في حالة من القلق الشديد حول تمويل مشروعاتها القائمة، وخاصة العجز المنظور حالياً بقيمة 68 مليون دولار في موازنتها العامة وبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة والذي يعتمد عليه اللاجئون بشكل كبير.
و بالرغم من هذا، وحتى في ظل القيود الكبيرة التي تواجهها، فإن الأونروا ومموليها وشركائها سيظلون ملتزمين في مسيرتهم لتقديم أفضل الخدمات المتاحة والدعم للاجئين الفلسطينيين.
معلومات أساسية:
لقد تم تصميم خطة الأونروا لإعادة إعمار غزة بشكل لتوفير أساس لنمو اجتماعي واقتصادي وإنساني مستمر ومستدام. فمن المتوقع إنشاء 100 مدرسة، ما لا يقل عن 10,000 وحدة سكنية، و5 مراكز صحية إضافة لبنية تحتية أساسية للمياه والصرف الصحي. إن تحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة مرتبط بإنهاء الحصار.
ونتيجة للتبرع الممنوح من المفوضية الأوروبية، ستتمكن الأونروا من توفير فرص عمل لصالح 7,270 من الأشخاص غير المهرة ، و لحوالي 4,000 من الأشخاص المهرة إضافة إلى المهنيين والخريجين. و من مجموع 11,270 وظيفة، سيتم توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل على مدار عام واحد لدعم الأونروا وشركائها في تقديم الخدمات الأساسية. صرح السيد تيرنر قائلا "إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وخدمات الإغاثة وصحة البيئة". "إضافة لما سبق، سيتم توفير 6,222 فرصة عمل على مدار ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي في غزة، ولكن لكي نتمكن من تحقيق الأمر بصورة تضمن استدامته، يجب أن يكون هناك تسهيلات جوهرية في الحصار المفروض والتي تقود في نهاية المطاف إلى رفع كامل للحصار خاصةً فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الصادرات".
و مع القيود الصارمة على الصادرات والتي يمليها الحصار المفروض على غزة، فإن القطاع الخاص في غزة انهار بشكل فعلي مما تسبب في اعتماد أغلبية السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة (70% منهم من اللاجئين الفلسطينيين) على الإعانات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الأساسية. وقد وصلت نسبة البطالة في غزة في عام 2012 إلى 32%. وبالتالي فإن الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع للقطاع الخاص لهو ذو أهمية خاصة.
جنباً إلى جنب مع الدعم القائم والمقدم من وكالة التنمية الدولية البريطانية DFID والحكومة البلجيكية والشركاء الآخرون، ستتمكن الأونروا من توسيع برنامجها الخاص بخلق فرص عمل من حوالي 3,000 فرصة عمل و10,000 منتفع مباشر إلى ما يزيد عن 6,000 فرصة عمل و18,000 منتفع والذي سيبلغ في مجموعه 1.85 مليون يوم عمل.
يجرى العمل على قدم وساق لإكمال المرحلة الثانية من المشروع السعودي ومشروع آخر ممول من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة بما يوفر مساكن لصالح 9,026 لاجئ فلسطيني إضافي بحلول نهاية عام 2013. وقد قام بنك التنمية العربية الدولية بتمويل مشروع سيوفر مساعدات لصالح 6,000 شخص إضافي لإصلاح مساكنهم بأنفسهم.
وتبقى الأونروا في حالة من القلق الشديد حول تمويل مشروعاتها القائمة، وخاصة العجز المنظور حالياً بقيمة 68 مليون دولار في موازنتها العامة وبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة والذي يعتمد عليه اللاجئون بشكل كبير.
و بالرغم من هذا، وحتى في ظل القيود الكبيرة التي تواجهها، فإن الأونروا ومموليها وشركائها سيظلون ملتزمين في مسيرتهم لتقديم أفضل الخدمات المتاحة والدعم للاجئين الفلسطينيين.
معلومات أساسية:
لقد تم تصميم خطة الأونروا لإعادة إعمار غزة بشكل لتوفير أساس لنمو اجتماعي واقتصادي وإنساني مستمر ومستدام. فمن المتوقع إنشاء 100 مدرسة، ما لا يقل عن 10,000 وحدة سكنية، و5 مراكز صحية إضافة لبنية تحتية أساسية للمياه والصرف الصحي. إن تحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة مرتبط بإنهاء الحصار.