الزعيم
مشرف سابق
الحكم الشرعي للواسطة الحكم الشرعي للمحسوبية حكم الواسطة في الاسلام حكم المحسوبية في الاسلام
الواسطة والمحسوبية الحكم الشرعي
تحدث الباحثون و المنظرون حول الواسطة و المحسوبية,وقد اختلفت الآراء وتباينت وتضاربت وجهات النظر عن هذه الظاهرة أو الداء كما قد يطلق عليها بعض الباحثين, و يمكن تعريف الواسطة أو المحسوبية بأنها هي( طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبة بجهوده الذاتية).
لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها, وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغا فيه وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم, فإذا كانت الحالة هكذا فلا شك تصبح الواسطة عملا سيئا وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه, ولا شك أيضا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصب أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنباً لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها.
من ناحية أخرى تصبح الواسطة واجباً اجتماعياً إنسانياً وعملاً فاضلاً إذا استخدمت في طرقها الشرعية, وما هي هذه الطرق الشرعية؟ هي مساعدة كل محتاج للوصول إلى هدف مشروع من حقه أن يحصل عليه لكنه لا يملك الوسائل التي توصله إليه حيث أن مساعدة من هذا النوع لا تدخل في نطاق الواسطة بل هي مجرد مساعدة لمن هو محتاج إليها ولا يستطيع الحصول عليها.و يرى البعض الأخر أن الواسطة أو المحسوبية: هي أسوأ وأخطر أنواع الفساد لأنه غير مرئي وغير ملموس ولا يسهل إثباته بأدلة ، فالرشوة مثلا يمكن ضبطها علنا ويمكن إثباتها من خلال تطبيق مبدأ “من أين لك هذا” في بعض الدول، أي فشل المتهم في إثبات مصدر الثراء الزائد، كما أن الاختلاس يمكن الكشف عنه من خلال وثائق ومستندات .
ولكن الواسطة أو المحسوبية تعني محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة كان من الأولى أن تذهب إلى من هو أحق بها من الباقين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إسناد الوظائف المرموقة لأبناء الشخصيات المعروفة أو لأصحاب انتماءات معينة، ولهذا فمن الصعب إثبات حدوث “الواسطة” في ظرف ما، نظرا لأنه إذا كان الأمر متعلقا بالحصول على وظيفة مثلا، فإن الرد سابق التجهيز لهذه التهمة هو أن الاختيار يتم بناء على أسس كثيرة من بينها الاختبارات الكتابية أو العملية أو المقابلات الشخصية، والمقابلات الشخصية بالذات هي الباب الأمثل للواسطة في حالات كثيرة! وفي أحيان كثيرة يتم اعتماد المحسوبية والقرابة ولعضوية في الحزب الحاكم مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في أجهزة الدولة و ينتج عن ذلك مايلي.
1-عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بل إتباع سياسة الواسطة و المحسوبية ... و تقريب غير المختصين من صناع القرار.
2-المحسوبية في التوظيف ،أي تحديد مواقع ورواتب كبار الموظفين وفق الانتماءات الفكرية أو الفئوية أو العلاقات الشخصية.
3-لا يعود التعليم و الشهادة و الكفاءة هي التي تحكم و إنما الواسطة و المحسوبية .
وفي هذة الحالة فأنني أرى أن الشخص الذي يستخدم الواسطة من أجل الحصول على حق لة اغتصبة غيرة بدون وجة حق يكون عملا مشروعا لأنة يؤدي في النهاية إلى رفع مظلمة.
وهناك نوعان من الواسطة واسطة محمودة وواسطة مذمومة.فالواسطة المحمودة أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين, أما الواسطة المذمومة فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين.
و في تقدير رجال الدين لابد أن تصاحب هذه الوساطة شروطاً تكون فيها "شفاعة" حسنة، ومروءة محمودة، وفيها خير في الدنيا وأجر في الآخرة.
وهذه الشروط هي:
أولها: أن تكون شفاعة حسنة ينطبق عليها قول الله تعالى: {ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها } ،والشفاعة الحسنة كما قال المفسرون هي: "السعي لحصول غيره على الخير فيكون له من شفاعته نصيب من الثواب".
ثانيها: ألا تكون شفاعة سيئة، و"الشفاعة السيئة"، قال عنها المفسرون: "أنها لإيصال الشر إلى غيره فيكون للمرء نصيب من الإثم".
وهي التي ينطبق عليها قول الله تعالى: "ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها".
ثالثها: أن يضع طالب الشفاعة في اعتباره وقبل أن يطلب الشفاعة، عدم وضع الشافع في موقف حرج يؤدي إلى مخالفة نظام أو سلب حق بل يشعره انه إنما يطلب منه المساعدة في حدود ما يقدر عليه.
وتعتبر الواسطة المذمومة أحد مظاهر الفساد الإداري، وقد انتشرت في الوقت الحاضر انتشاراً واسعاً كانتشار النار في الهشيم في عموم المؤسسات العربية حتى أنها أصبحت تعرف باسمها العربي كأحد مصطلحاتها في المراجع الأجنبية Wasta والواسطة المذمومة كالمرض تنتشر بالبيئات التنظيمية غير الصحية، لذا فإن عجز المؤسسات عن تقديم الخدمات المناطة بها قد دفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات، كما أن بعض المواطنين قد اعتاد الحصول على خدمات هو في الواقع لا يستحقها، ولا شك إن تكاسل بعض الموظفين من رؤساء ومرؤوسين وإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم قد ساعد في انتشار هذه الظاهرة إلى حد بعيد.
وليس هناك أدنى شك بأن اغلب المواطنين يتذمرون من الواسطة وإنهم يلجئون إليها لأنهم أجبروا على ركبها، ومهما يكن الأمر فالمفروض أن تحصل على حقك بدون واسطة من أحد وألا تحصل على حق غيرك بواسطة من أحد، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحل لهذه المشكلة؟ أو بمعنى آخر هل نحن مستعدون للقضاء عليها؟ أعتقد انه جاء الوقت لمحاسبة النفس والاعتراف بهذه المشكلة كواحدة من معوقات التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
الواسطة والمحسوبية الحكم الشرعي
تحدث الباحثون و المنظرون حول الواسطة و المحسوبية,وقد اختلفت الآراء وتباينت وتضاربت وجهات النظر عن هذه الظاهرة أو الداء كما قد يطلق عليها بعض الباحثين, و يمكن تعريف الواسطة أو المحسوبية بأنها هي( طلب العون والمساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار العون والمساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مطلوبة بجهوده الذاتية).
لقد اكتسبت الواسطة سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها, وسمعتها السيئة أتت من مفهوم قد يكون مبالغا فيه وهو أن من يسعون لطلب العون من الآخرين على تحقيق هدف أو أداء خدمة هم على سبيل الإطلاق لا يستحقون العون والمساعدة وأنهم يحصلون على شيء غيرهم أحق به منهم, فإذا كانت الحالة هكذا فلا شك تصبح الواسطة عملا سيئا وعلى المجتمع الواعي أن يرفضه ويحاربه, ولا شك أيضا أن من يسعى للحصول على كسب أو منصب أو ميزات معينة لإنسان لا يستحقها إنما يقترف ذنباً لأنه بهذا يحرم منها من هو أحق بها.
من ناحية أخرى تصبح الواسطة واجباً اجتماعياً إنسانياً وعملاً فاضلاً إذا استخدمت في طرقها الشرعية, وما هي هذه الطرق الشرعية؟ هي مساعدة كل محتاج للوصول إلى هدف مشروع من حقه أن يحصل عليه لكنه لا يملك الوسائل التي توصله إليه حيث أن مساعدة من هذا النوع لا تدخل في نطاق الواسطة بل هي مجرد مساعدة لمن هو محتاج إليها ولا يستطيع الحصول عليها.و يرى البعض الأخر أن الواسطة أو المحسوبية: هي أسوأ وأخطر أنواع الفساد لأنه غير مرئي وغير ملموس ولا يسهل إثباته بأدلة ، فالرشوة مثلا يمكن ضبطها علنا ويمكن إثباتها من خلال تطبيق مبدأ “من أين لك هذا” في بعض الدول، أي فشل المتهم في إثبات مصدر الثراء الزائد، كما أن الاختلاس يمكن الكشف عنه من خلال وثائق ومستندات .
ولكن الواسطة أو المحسوبية تعني محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة كان من الأولى أن تذهب إلى من هو أحق بها من الباقين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك إسناد الوظائف المرموقة لأبناء الشخصيات المعروفة أو لأصحاب انتماءات معينة، ولهذا فمن الصعب إثبات حدوث “الواسطة” في ظرف ما، نظرا لأنه إذا كان الأمر متعلقا بالحصول على وظيفة مثلا، فإن الرد سابق التجهيز لهذه التهمة هو أن الاختيار يتم بناء على أسس كثيرة من بينها الاختبارات الكتابية أو العملية أو المقابلات الشخصية، والمقابلات الشخصية بالذات هي الباب الأمثل للواسطة في حالات كثيرة! وفي أحيان كثيرة يتم اعتماد المحسوبية والقرابة ولعضوية في الحزب الحاكم مقياسا للتوظيف ولتولي المناصب في أجهزة الدولة و ينتج عن ذلك مايلي.
1-عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بل إتباع سياسة الواسطة و المحسوبية ... و تقريب غير المختصين من صناع القرار.
2-المحسوبية في التوظيف ،أي تحديد مواقع ورواتب كبار الموظفين وفق الانتماءات الفكرية أو الفئوية أو العلاقات الشخصية.
3-لا يعود التعليم و الشهادة و الكفاءة هي التي تحكم و إنما الواسطة و المحسوبية .
وفي هذة الحالة فأنني أرى أن الشخص الذي يستخدم الواسطة من أجل الحصول على حق لة اغتصبة غيرة بدون وجة حق يكون عملا مشروعا لأنة يؤدي في النهاية إلى رفع مظلمة.
وهناك نوعان من الواسطة واسطة محمودة وواسطة مذمومة.فالواسطة المحمودة أن تساعد شخصاً ما للحصول على حق يستحقه أو إعفائه من شرط لا يجب عليه الوفاء به أو تساعده في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين, أما الواسطة المذمومة فهي أن تقوم بهذا الدور لحصوله على حق لا يستحقه أو إعفائه من حق يجب عليه دفعه مما يلحق الضرر بالآخرين.
و في تقدير رجال الدين لابد أن تصاحب هذه الوساطة شروطاً تكون فيها "شفاعة" حسنة، ومروءة محمودة، وفيها خير في الدنيا وأجر في الآخرة.
وهذه الشروط هي:
أولها: أن تكون شفاعة حسنة ينطبق عليها قول الله تعالى: {ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها } ،والشفاعة الحسنة كما قال المفسرون هي: "السعي لحصول غيره على الخير فيكون له من شفاعته نصيب من الثواب".
ثانيها: ألا تكون شفاعة سيئة، و"الشفاعة السيئة"، قال عنها المفسرون: "أنها لإيصال الشر إلى غيره فيكون للمرء نصيب من الإثم".
وهي التي ينطبق عليها قول الله تعالى: "ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها".
ثالثها: أن يضع طالب الشفاعة في اعتباره وقبل أن يطلب الشفاعة، عدم وضع الشافع في موقف حرج يؤدي إلى مخالفة نظام أو سلب حق بل يشعره انه إنما يطلب منه المساعدة في حدود ما يقدر عليه.
وتعتبر الواسطة المذمومة أحد مظاهر الفساد الإداري، وقد انتشرت في الوقت الحاضر انتشاراً واسعاً كانتشار النار في الهشيم في عموم المؤسسات العربية حتى أنها أصبحت تعرف باسمها العربي كأحد مصطلحاتها في المراجع الأجنبية Wasta والواسطة المذمومة كالمرض تنتشر بالبيئات التنظيمية غير الصحية، لذا فإن عجز المؤسسات عن تقديم الخدمات المناطة بها قد دفع المواطنين إلى البحث عن واسطة لتسهيل الحصول على بعض الخدمات، كما أن بعض المواطنين قد اعتاد الحصول على خدمات هو في الواقع لا يستحقها، ولا شك إن تكاسل بعض الموظفين من رؤساء ومرؤوسين وإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الوظيفية الموكلة لهم قد ساعد في انتشار هذه الظاهرة إلى حد بعيد.
وليس هناك أدنى شك بأن اغلب المواطنين يتذمرون من الواسطة وإنهم يلجئون إليها لأنهم أجبروا على ركبها، ومهما يكن الأمر فالمفروض أن تحصل على حقك بدون واسطة من أحد وألا تحصل على حق غيرك بواسطة من أحد، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحل لهذه المشكلة؟ أو بمعنى آخر هل نحن مستعدون للقضاء عليها؟ أعتقد انه جاء الوقت لمحاسبة النفس والاعتراف بهذه المشكلة كواحدة من معوقات التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
------------------------------------------------------------------------------------------
فتوى الواسطة
فتوى الواسطة
ما حكم الواسطة ، وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
الحمد لله
أولاً : "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ) .
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة ، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389) .
أولاً : "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ) .
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة ، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389) .
التعديل الأخير:
