الزعيم
مشرف سابق
غزة -
من محمد الأسطل - أكد مدير الحركة البريدية في وزارة الاتصالات في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد السباح أن قطاع غزة يعيش حالة حصار شامل على صعيد حركة البريد منذ 6 أشهر، إذ لم تدخل أو تخرج أي معاملة عبر البريد الحكومي في القطاع، لافتاً إلى وجود 5000 معاملة في مقر البريد خلال الأشهر القليلة الماضية لم تجد طريقها إلى الخارج.
وقال السباح لـ
: منذ استلام الحكومة العاشرة مهامها العام 2006 بدأ الانخفاض الملحوظ في الحركة البريدية سواء من حيث الكم أو الكيف". وأضاف: "هناك فرق في نسبة البريد الصادر والوارد العام 2006 عن الأعوام السابقة".
وفرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ شكلت حركة "حماس" الحكومة العاشرة العام 2006، وتصاعدت وتيرة الحصار بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف يونيو (حزيران) 2007، بعد أن اعتبرته إسرائيل "كياناً معادياً".
وبين السباح أن الحصار عزل القطاع عن العالم أجمع، بينما كان البريد مفتوح قبل ذلك مع إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة ودول العالم، مشيراً إلى أن البريد كان يرسل ويستقبل مختلف الطرود البريدية بصرف النظر عن حجمها ونوعها، إلا أن إسرائيل وضعت شروط لذلك وتقلصت الحركة حتى توقفت نهائيا.
وذكر أن إسرائيل بدأت في منع المعدات والأجهزة الكهربائية ثم الملابس وأخيراً منعت البريد الورقي، لافتاً إلى أن إسرائيل أبلغت مؤخراً كندا أنها لن تستقبل أي بريد وارد إلى غزة، وقامت الحكومة الكندية بإبلاغ مواطنيها بذلك.
وحذر السباح من تحول هذه الخطوة الإسرائيلية إلى سياسة تنتقل إلى دول أخرى كجزء من تشديد الحصار، معتبراً أن تعامل الاحتلال مع غزة على أساس أنه "كيان معادي" يلحق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدمة البريد ولا يضر الحكومة.
وفي خصوص الأضرار التي تلحق بالفلسطينيين، جراء منع حركة البريد إلى قطاع غزة، قال: "الجميع متضرر في النواحي الصحية والتعليمية والتراسل الشخصي والمؤسساتي وغيرها". وأضاف: "في وقت سابق كانت لدينا 200 معاملة شهرياً في الجانب الصحي، إذ تحتوي الطرود البريدية على فحوصات ومواد طبية هامة".
وتابع: "ناهيك عن حرمان الجامعات من المراجع العلمية والتواصل الأكاديمي، والمراسلات التجارية التي تحتاج إلى البريد إلى جانب وسائل التواصل الأخرى، فالبريد خدمة أساسية لا يمكن لأي دولة الاستغناء عنها".
وشدد مدير الحركة البريدية على أن حرمان القطاع من التواصل مع العالم عبر البريد، يعد خرقاً فاضحاً لقوانين البريد الدولية، مؤكداً أن دولة الاحتلال تخالف القوانين التي أقرها الاتحاد العالمي للبريد، التي تنص على "حرية عبور البعائث البريدية بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتدعيم أواصر الصداقة بين الدول".
وأشار إلى أن إسرائيل موقعة على هذه الاتفاقية ومجبرة على الالتزام ببنودها، كما أن فلسطين عضو في الاتحاد البريد العالمي ومن حقها الاستفادة من هذه الاتفاقية، لافتاً إلى أن حرية العبور أحد المبادئ الأساسية لهذا الاتحاد، والتي تلزم كل دولة توقع على الاتفاقية ضمان حرية الحركة والعبور للبريد.
وأوضح السباح أن وزارة الاتصالات في غزة خاطبت الجهات الدولية ذات العلاقة للشكوى من منع الاحتلال لحركة البريد ولكن من دون نتائج حتى الآن، معتبراً أن عمل البريد يحمل أبعاداً إنسانية وليس له علاقة بالسياسية.
وقال: "حصار غزة بريدياً شكل آخر للحصار الإسرائيلي الذي يستهدف تحقيق نتائج سياسية من خلال حرمان المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية". وأضاف: "الاحتلال يتعامل مع أهالي القطاع على أنهم درجة ثانية من البشر، ويستخدم كافة أشكال العدوان لتحقيق غايات سياسية".
وبين أن حل أزمة البريد الحالية تتطلب ضغط دول العالم على الاحتلال للتراجع عن خطواته الحالية والسماح بعودة حركة البريد وفق الأوضاع الطبيعية، أو تحويل البريد إلى مصر بدلاً من إسرائيل عبر وضع آليات محددة لوصول وخروج البعائث البريدية، مشيراً إلى وجود تواصل مع الهيئات المصرية ذات العلاقة، إلا أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي.
الجدير بالذكر أن هناك عدد من شركات البريد الخاصة تعمل في قطاع غزة، لكن اللجوء إليها يتطلب تكاليف مالية مضاعفة لا يستطيع الغزيون تحملها، بينما انخفضت أيضاً معدلات الصادر والوراد عبرها إلى أقل من 10 في المئة من ناحية، واقتصرت من ناحية أخرى على المعاملات الورقية فقط وفقاً للشروط الإسرائيلية.
وقال السباح لـ
وفرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ شكلت حركة "حماس" الحكومة العاشرة العام 2006، وتصاعدت وتيرة الحصار بعد سيطرة الحركة على القطاع منتصف يونيو (حزيران) 2007، بعد أن اعتبرته إسرائيل "كياناً معادياً".
وبين السباح أن الحصار عزل القطاع عن العالم أجمع، بينما كان البريد مفتوح قبل ذلك مع إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة ودول العالم، مشيراً إلى أن البريد كان يرسل ويستقبل مختلف الطرود البريدية بصرف النظر عن حجمها ونوعها، إلا أن إسرائيل وضعت شروط لذلك وتقلصت الحركة حتى توقفت نهائيا.
وذكر أن إسرائيل بدأت في منع المعدات والأجهزة الكهربائية ثم الملابس وأخيراً منعت البريد الورقي، لافتاً إلى أن إسرائيل أبلغت مؤخراً كندا أنها لن تستقبل أي بريد وارد إلى غزة، وقامت الحكومة الكندية بإبلاغ مواطنيها بذلك.
وحذر السباح من تحول هذه الخطوة الإسرائيلية إلى سياسة تنتقل إلى دول أخرى كجزء من تشديد الحصار، معتبراً أن تعامل الاحتلال مع غزة على أساس أنه "كيان معادي" يلحق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدمة البريد ولا يضر الحكومة.
وفي خصوص الأضرار التي تلحق بالفلسطينيين، جراء منع حركة البريد إلى قطاع غزة، قال: "الجميع متضرر في النواحي الصحية والتعليمية والتراسل الشخصي والمؤسساتي وغيرها". وأضاف: "في وقت سابق كانت لدينا 200 معاملة شهرياً في الجانب الصحي، إذ تحتوي الطرود البريدية على فحوصات ومواد طبية هامة".
وتابع: "ناهيك عن حرمان الجامعات من المراجع العلمية والتواصل الأكاديمي، والمراسلات التجارية التي تحتاج إلى البريد إلى جانب وسائل التواصل الأخرى، فالبريد خدمة أساسية لا يمكن لأي دولة الاستغناء عنها".
وشدد مدير الحركة البريدية على أن حرمان القطاع من التواصل مع العالم عبر البريد، يعد خرقاً فاضحاً لقوانين البريد الدولية، مؤكداً أن دولة الاحتلال تخالف القوانين التي أقرها الاتحاد العالمي للبريد، التي تنص على "حرية عبور البعائث البريدية بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتدعيم أواصر الصداقة بين الدول".
وأشار إلى أن إسرائيل موقعة على هذه الاتفاقية ومجبرة على الالتزام ببنودها، كما أن فلسطين عضو في الاتحاد البريد العالمي ومن حقها الاستفادة من هذه الاتفاقية، لافتاً إلى أن حرية العبور أحد المبادئ الأساسية لهذا الاتحاد، والتي تلزم كل دولة توقع على الاتفاقية ضمان حرية الحركة والعبور للبريد.
وأوضح السباح أن وزارة الاتصالات في غزة خاطبت الجهات الدولية ذات العلاقة للشكوى من منع الاحتلال لحركة البريد ولكن من دون نتائج حتى الآن، معتبراً أن عمل البريد يحمل أبعاداً إنسانية وليس له علاقة بالسياسية.
وقال: "حصار غزة بريدياً شكل آخر للحصار الإسرائيلي الذي يستهدف تحقيق نتائج سياسية من خلال حرمان المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية". وأضاف: "الاحتلال يتعامل مع أهالي القطاع على أنهم درجة ثانية من البشر، ويستخدم كافة أشكال العدوان لتحقيق غايات سياسية".
وبين أن حل أزمة البريد الحالية تتطلب ضغط دول العالم على الاحتلال للتراجع عن خطواته الحالية والسماح بعودة حركة البريد وفق الأوضاع الطبيعية، أو تحويل البريد إلى مصر بدلاً من إسرائيل عبر وضع آليات محددة لوصول وخروج البعائث البريدية، مشيراً إلى وجود تواصل مع الهيئات المصرية ذات العلاقة، إلا أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي.
الجدير بالذكر أن هناك عدد من شركات البريد الخاصة تعمل في قطاع غزة، لكن اللجوء إليها يتطلب تكاليف مالية مضاعفة لا يستطيع الغزيون تحملها، بينما انخفضت أيضاً معدلات الصادر والوراد عبرها إلى أقل من 10 في المئة من ناحية، واقتصرت من ناحية أخرى على المعاملات الورقية فقط وفقاً للشروط الإسرائيلية.